قواعد حاکم بر سند تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات بین المللی

پایان نامه
چکیده

در بستر تجارت الکترونیکی، واسط الکترونیکی جایگزین واسط کاغذی می شود و در واقع خصوصیات سند کاغذی با منطق مخصوصی که در فضای الکترونیکی وجود دارد، بازسازی و هماهنگ می گردد. از دیدگاه حقوقی، قواعد عمومی راجع به «سند الکترونیکی» و «داده پیام»، نسبت به «سند تجاری الکترونیکی» نیز اجرا می شود. سند تجاری الکترونیکی از حیث تشریفات شکلی تجاری، تفاوت عمده ای با سند تجاری کاغذی ندارد، اما از این جهت که در فضای مجازی تولید می شود، کاملا با آن متفاوت است و باید با تکیه بر فناوری های پیشرفته ی جدید همچون امضای دیجیتال مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی، به ایجاد سندی مطمئن و اصیل که اعتماد تاجران را بر می انگیزد، اهتمام ورزید. از دیدگاه قواعد ادله اثبات دعوی، سند تجاری الکترونیکی معادل سند کاغذی بوده و متناسب با فناوری بکار رفته در تولید آن، دارای ارزش اثباتی می باشد. مقررات بین المللی نیز موجودیت و ارزش اثباتی سند تجاری الکترونیکی را می پذیرند و قواعد مربوط به داده پیام را نسبت به آن اجرا می نمایند. در زمینه سند تجاری الکترونیکی باید مقررات و زیرساخت های موجود، بیش از پیش اصلاح و ترمیم شوند تا عرصه ی مناسب برای پذیرش هرچه بیشتر سند تجاری الکترونیکی در میان تاجران فراهم گردد. کلمات کلیدی: تجارت الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیکی، سند الکترونیکی، سند تجاری الکترونیکی، دلیل الکترونیکی

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی...

متن کامل

مطالعه تطبیقی شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری بین المللی، حقوق ایران و هندوستان

امروزه با توسعه ابزار الکترونیکی می توان به سادگی مبادرت به انجام تجارت نمود و فعالیت های متفاوت و گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، طراحی و مهندسی و فروش کالا و خدمات را انجام داد. تجارت الکترونیکی باعث شده تا قراردادهای الکترونیکی نیز به نوبه خود از اهمیّت ویژه ای برخوردار شوند. در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین و با احراز شرایط خاص می توان به داده های مربوط دست پیدا ...

متن کامل

قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران

اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در...

متن کامل

واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی رایت

چکیدهقواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری و از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با چالش جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصی نقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل...

متن کامل

قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

  در این مقاله قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران بررسی شده است. این قواعد در خصوص تشریفات ورود سرمایه‌گذار، استثنا‌های سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌ها و الزامات مربوط به سرمایه‌گذار خارجی است. پس از بررسی تطبیقی در برخی کشورهای پیشرو در جذب سرمایه‌گذار خارجی و با مطالعۀ مقایسه‌ای با «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی»(FIPPA) [1] به ‌این نتیجه رسیده‌ایم که قواعد حا...

متن کامل

بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران

چکیدهمتصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف ازمسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیرمسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیممی شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادیکه تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023